مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری گفت: در خصوص پرداخت تسهیلات تبصره ۱۶ در استان، در مجموع ۷ هزار و ۹۹۵ پرونده به مبلغ ۷۳۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان پرداخت تسهیلات انجام شده است.
محسن مولوی در جلسه کارگروه اشتغال استان، اظهار داشت: 18 هزار ثبت نامی در تبصره 16 در استان بود که از دو طریق به شبکه بانکی پرونده ارسال شد. از طریق سامانه ده هزار و 659 پرونده با مبلغ هزار و 100 میلیارد تومان به سیستم بانکی معرفی شد.
وی مطرح کرد: در مجموع 7 هزار و 995 پرونده به مبلغ 739 میلیارد و 600 میلیون تومان پرداخت تسهیلات انجام شد. می‌توان گفت؛ 53 درصد تسهیلات ابلاغی پرداخت شد. هم‌اکنون 600 میلیارد تومان طرح در شبکه‌های بانکی وجود دارد که قطعا باید این‌ها تعیین تکلیف شوند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری بیان داشت: متاسفانه متقاضی ضامن خود را آورده ولی به هر دلیلی پرداخت صورت نگرفته است که این موجب نارضایتی مردم می‌شود لذا درخواست تعیین تکلیف این پرونده‌ها را داریم. سعی شود طرح‌ها در سامانه رصد اشتغال ثبت شود.
وی بیان داشت: خوشبختانه تسهیلات تبصره 16، مجموعا به 8 هزار نفر مردم استان که دارای طرح‌های اقتصادی خرد و متوسط بودند تا پایان تیرماه به صورت قرض‌الحسنه پرداخت شد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری گفت: از متقاضیانی که توانستند تسهیلات را دریافت کنند تقاضا می‌شود در اسرع وقت طرح‌های اقتصادی خود را فعال کنند چرا که کمیته نظارت استان ایجاد شده و کلیه طرح‌ها رصد می‌شوند.
وی بیان داشت: اگر طرح‌ها غیر فعال باشند و یا مبلغ تسهیلات در جای خود هزینه نشده باشد قطعا با نرخ مصوب شورای عالی و با جرائم برگشت می‌خورد.
مولوی خاطرنشان کرد: تسهیلات 71 میلیاردی برای احیای واحدهای تولیدی به استان اختصاص یافته است، طرح‌هایی که نیمه فعال و کاملا تعطیل هستند و یا بیش از 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارند اما نیاز به تسهیلات دارند، در اولویت پرداخت این تسهیلات هستند.
بر دریافت‌کنندگان تسهیلات نظارت شود
محمدکاظم منزوی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری در ادامه اظهار داشت: یکی از مشکلات اصلی استان، طرح‌هایی است که مردم ضامن آوردند و امضاء شده اما تسهیلاتی به آنها پرداخت نشده است به هرحال طبق قوانین بانکی باید پس از تکمیل مدارک فرد، تسهیلات را به پرداخت کنند.
وی افزود: بانک‌ها دلیل عدم پرداخت تسهیلات را به پرونده‌های تکمیل شده، بسته شدن سامانه از تهران می‌دانند اما این قابل قبول نیست و باید تصمیم جدی در این رابطه گرفت چرا که حقوق مشتری پایمال می‌شود.
وی با اشاره به ثبت پرونده‌ها در سامانه رصد، گفت: دستگاه‌های اجرایی باید دو کار اصلی انجام دهند اینکه هر کس تسهیلات دریافت کرده باید در سامانه رصد ثبت شود.
منزوی خاطرنشان کرد: کار دوم نظارت میدانی است چرا که باید ثمره این تسهیلات مشخص شود و باید دید آیا اشتغال واقعی ایجاد شده یا خیر؟ چراکه هدف این تسهیلات ایجاد اشتغال است.
