«مهار تورم و رشد تولید» شعار رو به تحققی که امسال با هدف بهبود وضعیت صنعت در مازندران و دیگر استان‌های کشور از سوی رهبر معظم انقلاب نامگذاری شد که این روزها با برگشت ۱۰۶ بنگاه اقتصادی راکد به چرخه کسب و کار صدای پای رونق در خطوط تولید این دیار را شنیدنی‌تر از هر زمان دیگر کرده است.
سال ها است که از سوی رهبر معظم انقلاب موضوعات اقتصادی از جمله رونق تولید مورد تاکید و نقشه راه قرار می گیرد؛ شعارهایی که همت همگانی برای تحقق آنها در شرایطی که با سنگ اندازی‌های بین المللی مواجه هستیم می تواند جان دوباره ای به اقتصاد این کشور تزریق کند.
همچنین دهه‌هاست که کشور با تحریم های ناجوانمردانه دشمنان قسم خورده تحت فشارهایی بود و در چنین شرایطی اقتصاد کشور با شدیدترین هجمه از سوی دشمنان خارجی مواجه گردیده است. با همه این محدودیتها واحدهای راکد، بلاتکلیف و واحدهایی که به دلایلی از جمله نداشتن نقدینگی، مواد اولیه، سرمایه در گردش و بدهی های بانکی نتوانستند چرخ شان را بچرخانند و از گردنه تولید بازماندند، این روزها تبدیل به یکی از اصلی ترین دغدغه های دولت شده است.
احیای دوباره این واحدها می تواند علاوه بر رونق تولید، موجب کاهش نرخ بیکاری شود و این مهم از سوی دولت به مسئولان تکلیف شده است. با این وجود دستور اکید مسئولان ارشد کشوری و استانی برای تعیین تکلیف ۳۵۰ واحد صنعتی راکد در مازندران، براساس آمار دفتر معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری تاثیرش را گذاشته و در ۱۸ ماه اخیر چراغ ۱۰۶ واحد تولیدی راکد دیگر استان با رفع موانع اداری و مالی روشن شد.
از سوی دیگر صنعت همواره در مازندران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و ۱۵ درصد از تولید ناخالص استان از این بخش است و دستکم سه هزار واحد صنعتی با اشتغالزایی مستقیم ۸۰ هزار نفر در استان وجود دارد که از این تعداد ۴۶۱ واحد صنعتی در بخش ماشین‌آلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلولزی، ۵۳۰ واحد در بخش کانی غیرفلزی و ۳۶۷ واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول به فعالیت هستند که نوسازی و روغن کاری چرخ دنده های این بنگاه های اقتصادی با تلاش دولت سیزدهم در دست اجرا است.
نگاهی گذرا به سه هزار واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ مازندران نشانگر نقش آفرینی تولید این استان در چهار دهه گذشته ایران است و به جرات می‌توان گفت که بسیاری از این صنایع از نظر دانش فنی و ظرفیت‌های تولید نه تنها در ایران بلکه در خاورمیانه کم نظیرند.
گره گشایی و دلیل تسریع در بازگشت این واحدهای تولیدی غیرفعال به مسیر اشتغال و تولید کالا از دغدغه و دستور صریح مسوولان بویژه استاندار مازندران در این حوزه نشات می‌گیرد چرا که سیدمحمود حسینی پور درنشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، برای دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها برای تعیین تکلیف و بازگرداندن واحدهای صنعتی راکد به چرخه تولید زمان تعیین کرد و از تمامی فرمانداری‌ها و ادارات مازندران خواست در ماه‌های آینده نسبت به بررسی و رفع مشکلات واحدهای صنعتی راکد استان اقدام کنند، به گونه‌ای که چراغ تمام بنگاه‌های اقتصادی مازندران در آینده نزدیک روشن شود.
در این پیوند مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران در گزارشی به رسانه ها، اقدامات صورت گرفته برای احیای واحدهای صنعتی راکد را به عنوان گام موثر در رونق بخشیدن به صنعت استان برشمرد و گفت : در مدت ۱۸ ماه اخیر ۱۰۶ واحد صنعتی و معدنی مازندران احیا و مجدد به چرخه تولید و فعالیت برگشتند.
نادعلی کهنسال افزود: با احیای این واحدهای صنعتی زمینه بازگشت یک هزار و ۶۱۵ کارگر تعلیقی به چرخه کار و تولید فراهم شده است.
وی در خصوص احیای واحدهای صنعتی راکد مازندران در سال جاری نیز گفت :در ۶ ماهه نخست امسال ۱۹ واحد صنعتی راکد به چرخه فعالیت و تولید شده است.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان مازندران افزود: احیای این تعداد واحدهای صنعتی مازندران علاوه بر رونق بخشیدن چرخه تولید موجب برگشت به کار ۵۶۹ کارگر تعلیقی شده است.
وی همچنین سرمایه گذاری انجام شده برای احیای این تعداد واحدهای صنعتی مازندران را بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال اعلام کرد.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت مازندران با بیان این که، در این مدت همچنین هشت واحد معدنی با اشتغالزایی ۴۵ نفر در استان احیا و راه اندازی مجدد شده است، گفت: برای احیای این تعداد واحد معدنی راکد مازندران ۳۲۴ میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.
