آمارهای مراکز رسمی نشان از رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری و مهر تأییدی بر حمایت و پشتیبانی‌های دولت سیزدهم در راستای رونق تولید و اشتغال در کشور است. به‌عنوان نمونه، بیش از ۶۰ هزار فرصت شغلی در ۲۳ ماهه منتهی به آذرماه امسال از طریق احیای واحدهای صنعتی غیرفعال ایجاد شده است.کاهش ۴ درصدی نرخ بیکاری نسبت به دهه ۹۰ در تابستان امسال و رشد نرخ مشارکت اقتصادی به بالای ۴۱ درصد که به‌تبع آن رشد اشتغالزایی را به همراه داشت، نشان از اقدامات موفقیت‌آمیز دولت در حوزه تولید بوده است. چنانچه از نیمه سوم سال ۱۴۰۰ تا پایان آبان‌ماه امسال، بیش از ۶۰ هزار فرصت شغلی با احیای سه‌هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی غیرفعال، ایجاد شده است. در این دولت در هر ماه حدود ۱۵۳ واحد صنعتی احیا شده است.
در این ۲۳ ماه منتهی به آذرماه امسال، به‌طور متوسط در هرماه دو هزار و ۶۰۹ نفر در واحدهای صنعتی احیاشده مشغول به‌کار شده‌اند.
از طرفی، کاهش ۳۶ درصدی تعداد واحدهای اقتصادی مشکل‌دار در کشور از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون نیز از دیگر نشانه‌های رونق اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در کشور است.
بنابه گفته معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی‌حسین رعیتی‌فرد، احیای واحدهای تولیدی راکد و بازگرداندن آنها به چرخه تولید، یکی از مهم‌ترین سیاست‌هایی است که دولت در شرایط حساس امروز کشور برای آن برنامه‌ریزی دارد و با همه توانش آن را دنبال می‌کند.
از هنگامی که در دی‌ماه سال ۱۴۰۰ که نهضت احیای واحدهای اقتصادی براساس سیاست‌های دولت سیزدهم برای مقابله با تحریم‌ها و مردمی‌کردن اقتصاد تشکیل شده است، از مجموع ۶ هزار و ۷۰۰ واحد صنعتی راکد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور تا پایان آبان‌ماه امسال، سه هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی با اشتغالزایی بیش از ۶۰ هزار نفر احیا شده است. به‌عبارتی در پایان آبان‌ماه امسال ۵۲.۲ درصد از واحدهای راکد صنعتی احیا شده و به‌طور متوسط از دی‌ماه سال ۱۴۰۰ تا آبان‌ماه سال ۱۴۰۲، در هر ماه حدود ۱۵۳ واحد صنعتی احیا شده است. ۷۶۰ واحد از این واحدهای احیاشده مربوط به ۸ ماهه ابتدایی امسال بوده است. به‌عبارتی در سال‌جاری روند احیای واحدهای صنعتی نسبت به گذشته سرعت گرفته است. به‌طوری‌که در سال‌جاری در هر ماه به‌طور متوسط ۹۵ واحد صنعتی احیا شده است. طبق گفته‌های مقام‌های رسمی دولت، تا پایان امسال نیز ۵۴۳ واحد صنعتی احداث می‌شود. وقتی احیای واحدهای صنعتی راکد به‌عنوان گزاره‌ای مهم تلقی می‌شود که بنابر آمارها ۴۵ درصد از اشتغال کشور به این واحدها اختصاص دارد.
اقدامات احیای واحدهای صنعتی راکد
دولت سیزدهم در اولین گام نهضت ملی احیای واحدهای اقتصادی را تشکیل داد که این نهضت طی دو سال اخیر بیش از ۳۰۰ پرونده پیچیده حقوقی و بانکی را به سرانجام رسانده است.
برای تأمین مالی واحدهای احیاشده، استفاده از ابزارهای مختلف از جمله منابع و سرمایه‌های مردمی در بورس، منابع بانک‌ها و صندوق‌ها برای سرمایه‌گذاری در واحدهای تعطیل و نیمه‌تعطیل جزو اولویت‌های دولت بوده است. در سال‌جاری، با اولویتی که در تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲ گذاشته شد و براساس ابلاغ وزارت اقتصاد و تصویب هیأت امنای حساب عدالت و پیشرفت، احیای واحدهای اقتصادی در اولویت پرداخت تسهیلات قرار گرفت.
علاوه‌بر موضوع تأمین مالی، موضوع مهم‌تری که برای احیای واحدهای تعطیل‌شده از اهمیت برخوردار است حضور احیاگران در این طرح است؛ چرا که تأمین مالی به‌تنهایی و بدون مشاوره‌های صحیح، احتمال بروز مجدد مشکل را تقویت می‌کند. در واقع اگر شخص پیش از این فقط مشکل تعطیلی واحد خود را داشت، حالا با اختصاص منابع جدید که البته بدون مشاور و احیاگر است تبدیل به بیکار بدهکار می‌شود؛ پیش از این با اعطای تسهیلات و رفع موانع تولید خدمت به احیاجو داده می‌شد که فایده چندانی نداشت اما در حال حاضر فقط به احیاجویی که با احیاگر همکاری داشته باشد خدمات داده می‌شود.
نکته قابل تأمل اینکه احیای واحدهای صنعتی صرفاً برای همه واحدهای غیرفعال اتفاق نمی‌افتد، بلکه واحدی که قابلیت توسعه داشته باشد و بتواند به‌روزرسانی شود و همچنین محصولات آن بازار داشته باشد در اولویت قرار می‌گیرند و این‌گونه واحدها احیا می‌شوند.
